الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي, على وجه العموم حلقة وصل مهمة بين مجلس الوزراء ومختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى وذلك انطلاقا من طبيعة المهام التي تقوم بها الأمانة العامة وتجعلها في ملتقى كل الجهات الحكومية باعتبار أن مهمة الأمانة العامة الأساسية تكمن في تأمين سير العمل الحكومي . وفي هذا الإطار تضطلع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمهام تنسيق عملية تحضير وإعداد مشروعات الأدوات التشريعية والتنظيمية التي تقترحها الجهات الحكومية المختلفة وعرضها على مجلس الوزراء ثم مواكبة وتتبع مسار هذه الأدوات التشريعية منذ مرحلة إعدادها إلى حين صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية . ويكمن الدور القانوني للأمانة العامة في أنها تقوم بدراسة مشروعات الأدوات التشريعية ، ومشروعات الاتفاقيات الدولية وما في حكمها ، والموضوعات الأخرى ، التي ترد إليها من مختلف الجهات الحكومية ، وإبداء الرأي القانوني فيها والتحقق من مطابقتها لأحكام الدستور وعدم منافاتها مع النصوص التشريعية المعمول بها ، وذلك توطئة لعرضها على مجلس الوزراء

وعلى وجه الخصوص ، تختص الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يلي :

1- دراسة مشروعات الأدوات التشريعية التي تقترحها الجهات المختصة ، إدخال ما تراه من تعديلات عليها ، بالتنسيق مع تلك الجهات ، وإحالتها إلى اللجنة التشريعية.
2- دراسة مشروعات الأدوات التشريعية ومشروعات الاتفاقيات الدولية وما في حكمها ، التي ترد إليها من اللجنة التشريعية ، أو من الجهات المختصة الأخرى ، وإبداء الرأي فيها ، وإعدادها للعرض على مجلس الوزراء.
3- دراسة الموضوعات التي ترد إليها من الجهات المختصة, وإبداء الرأي فيها وإعدادها للعرض على المجلس ، ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لاستيفاء عناصرها من الجهات ذات الصلة بالموضوع ، ومراجعة تلك الجهات والتشاور معها والتقريب بين وجهات النظر المختلفة للوصول إلى صيغة مناسبة لعرضها على المجلس .
4- تلقي توصيات مجلس الشورى وعرضها على المجلس ، أو إحالتها إلى اللجنة التشريعية لدراستها وإبداء الرأي فيها ، تمهيداً لعرضها على المجلس.
5- إحالة ما يبديه المجلس من ملاحظات وما يقرره من تعديلات على مشروعات الأدوات التشريعية إلى اللجنة التشريعية ، لتتولى دراسة تلك الملاحظات وإدخال التعديلات اللازمة ، ويجوز للأمانة العامة إدخال تلك التعديلات عند الاقتضاء .
6- إحالة ما يبديه المجلس من ملاحظات وما يقرره من تعديلات على مشروعات الاتفاقيات الدولية ، وما في حكمها ، إلى وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المختصة .
7- إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات المجلس ، وتحرير محاضر الجلسات ، وصياغة مشروعات القرارات التي يتخذها بشأن الموضوعات التي تعرض عليه في كل اجتماع.
8- تبليغ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها
9- إعداد مشروعات جداول أعمال اللجان الوزارية ، وإعداد تقارير بنتائج أعمالها.
10- مراجعة وتطوير نظم العمل وتقديم المعونة الفنية في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وقواعد تطبيقها.
11- الإشراف على تنفيذ أحكام قانون إدارة الموارد البشرية.
12- وضع السياسات العامة للموارد البشرية ، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
13- إعداد ودراسات وتقييم استراتيجيات التنظيم والتطوير الحكومي ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ومتابعة تنفيذها.
14- دراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها ، تمهيداً لاعتمادها.
15- دعم عملية التخطيط في الجهات الحكومية ، من خلال نشر أدلة لأساليب ونماذج وضع الخطط ومتابعة تنفيذها.
16- المشاركة في دراسة مشروعات التشريعات الخليجية والعربية والدولية ، الموحدة أو النموذجية أو الاسترشادية ، وحضور الاجتماعات المتعلقة بها ، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
17- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال اختصاص الأمانة العامة
18- القيام بأعمال الشؤون المالية والإدارية المتعلقة بالمجلس.