عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء

يقوم نظام الحكم في قطر على أساس فصل السلطات مع تعاونها. ويرأس سمو الأمير وولي العهد السلطة التنفيذية، يعاونهما في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في دستور البلاد، ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية.
 
الأمير هو رئيس الدولة، ذاته مصونة، واحترامه واجب. والأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الإشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع، يتبعه مباشرة. يمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية. السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في دستور البلاد. وتصدر الأحكام باسم الأمير.

يساعد الأمير مجلس الوزراء ورئيس الوزراء

 
يساعد الأمير مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وستة مجالس عليا. ويعين الأمير رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بأمر أميري. ويجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بمهام وزارة أو أكثر وفقًا لما يتضمنه الأمر الأميري بالتعيين.
 

يتولى رئيس مجلس الوزراء

 رئاسة جلسات المجلس وإدارة مناقشاته ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقًا لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها ويوقع باسم مجلس الوزراء ونيابةً عنه القرارات التي يصدرها المجلس.
 

ويكون تشكيل الوزارة بأمر

أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. يناط بمجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية العليا إدارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقًا للدستور وأحكام القانون.
 
تتولى الوزارات والجهات الحكومية الأخرى مسئولية تنفيذ السياسات والبرامج العامة ذات الصلة.
 
 

لمحة تاريخية

يواكب التطور الدستوري في قطر النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد، فقد صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر عام 1970 قبل أن تنال البلاد استقلالها، ثم عُدّل في عام 1972 بعد الاستقلال الوطني، ليتواءم مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة ومسؤولياتها. وفي عام 1999، تم إجراء انتخابات حرة لتشكيل المجلس البلدي المركزي للمرة الأولى في تاريخ قطر.  
 
وفي عام 2008، خضعت الهيكل الحكومي لعملية إعادة هيكلة وتحول إلى التوجه القائم على الحقائب الوزارية، مما جعل الوزارات مسؤولة عن سياسات محددة. وقد أسهم هذا التوجه في التركيز على النتائج، وزيادة التعاون بين الوزارات وتقليص التشعب في عملية صنع القرار.
 
 
 
 
يقوم نظام الحكم في قطر على أساس فصل السلطات مع تعاونها. ويرأس سمو الأمير وولي العهد السلطة التنفيذية، يعاونهما في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في دستور البلاد، ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية. الأمير هو رئيس الدولة، ذاته مصونة، واحترامه واجب. والأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الإشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع، يتبعه مباشرة. يمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية. السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في دستور البلاد. وتصدر الأحكام باسم الأمير. يساعد الأمير مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وستة مجالس عليا. ويعين الأمير رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بأمر أميري. ويجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بمهام وزارة أو أكثر وفقًا لما يتضمنه الأمر الأميري بالتعيين. يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وإدارة مناقشاته ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقًا لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها ويوقع باسم مجلس الوزراء ونيابةً عنه القرارات التي يصدرها المجلس. ويكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. يناط بمجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية العليا إدارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقًا للدستور وأحكام القانون. تتولى الوزارات والجهات الحكومية الأخرى مسئولية تنفيذ السياسات والبرامج العامة ذات الصلة. لمحة تاريخية يواكب التطور الدستوري في قطر النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد، فقد صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر عام 1970 قبل أن تنال البلاد استقلالها،
 
ثم عُدّل في عام 1972 بعد الاستقلال الوطني، ليتواءم مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة ومسؤولياتها. وفي عام 1999، تم إجراء انتخابات حرة
 
 
 
 
لتشكيل المجلس البلدي المركزي للمرة الأولى في تاريخ قطر. وفي عام 2008، خضعت الهيكل الحكومي لعملية إعادة هيكلة وتحول إلى التوجه القائم على الحقائب الوزارية، مما جعل الوزارات مسؤولة عن سياسات محددة. وقد أسهم هذا التوجه في التركيز على النتائج، وزيادة التعاون بين الوزارات وتقليص التشعب في عملية صنع القرار.
 
 لتشكيل المجلس البلدي المركزي للمرة الأولى في تاريخ قطر. وفي عام 2008، خضعت الهيكل الحكومي لعملية إعادة هيكلة وتحول إلى التوجه القائم على الحقائب الوزارية، مما جعل الوزارات مسؤولة عن سياسات محددة. وقد أسهم هذا التوجه في التركيز على النتائج، وزيادة التعاون بين الوزارات وتقليص التشعب في عملية صنع القرار.