titlebarM.png

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء



وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

    يتولى الوزير ، وفقاً للدستور ، والقانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء ، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010 ، والقرار الأميري رقم (28) لسنة 2009 بتنظيم مجلس الوزراء ، الاختصاصات التالية :
  1. تنفيذ السياسة العامة للحكومة في حدود اختصاصاته (1) .
  2. الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد إقرارها من مجلس الوزراء ، والبت في المسائل الهامة المتعلقة بهذه السياسة ووفقاً لها (2) .
  3. الإشراف على الأمانة العامة وتنظيم العمل بها (3) ، وعرض الموضوعات المتعلقة بنشاطها والبيانات والتقارير المتعلقة بها على مجلس الوزراء (4) .
  4. الإشراف على إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس ، ومحاضر الجلسات ، ومشروعات القرارات التي يتخذها المجلس ، وعرضها على رئيس المجلس للنظر في إقراراها (5) .
  5. إبداء الرأي لرئيس المجلس بشأن مايعرض على المجلس من مشروعات الأدوات التشريعية ، وغيرها من الموضوعات (6) .
  6. إحالة مشروعات القوانين التي تنتهي اللجنة التشريعية من إعدادها إلى الوزراء الأعضاء في المجلس ، لإبداء أرائهم بشأنها (7) .
  7. الإشراف على إعداد البحوث والدراسات التي تكلف بها الأمانة العامة من المجلس أو رئيسه ، بالتنسيق مع الجهات المختصة (8) .
  8. مراعاة تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بنظام واختصاصات وأعمال المجلس ، واللجان الوزارية المنبثقة عنه ، وأية أجهزة أو هيئات أو إدارات تابعه له ، وذلك تحت الإشراف الأعلى لرئيس المجلس (9) .
  9. تنفيذ التشريعات المتعلقة بنشاط الأمانة العامة وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك التشريعات بما يطابق أحكامها في جميع النواحي الفنية والإدارية والمالية وذلك في حدود موازنة الأمانة العامة (10) .
  10. إصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات التي يؤديها معهد التنمية الإدارية الذي يتبع الوزير،أو تعديل الرسوم أو إلغائها ، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء (11) .
  11. إصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي الأمانة العامة وفقاً لقانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه (12) .
  12. الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للأمانة العامة (13) .
  13. اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط الأمانة العامة (14) .
  14. تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في المجالات التي تدخل في اختصاصات الأمانة العامة (15) .
  15. تقديم تقرير عن أي شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاته إذا طلب منه الأمير ذلك (16) .
  16. أي مهام آخرى ، يكلفه بها المجلس أو الرئيس (17) .

المراجع

1-مادة (122) من الدستور .
2-مادة (4/1) من القانون رقم (21) لسنة 2004 ، المشار إليه .
3-مادة (8/1) من القرار الأميري المشار إليه .
4-مادة (4/2) من القانون المشار إليه .
5-مادة (8/2) القرار الأميري المشار إليه .
6-مادة (8/3) المرجع السابق .
7-مادة (8/4) المرجع السابق .
8-مادة (8/5) المرجع السابق .
9-مادة (8/6) المرجع السابق .
10-مادة (4/3) من القانون المشار إليه .
11-مادة (4/4) المرجع السابق .
12-مادة (4/5) المرجع السابق .
13-مادة (4/6) المرجع السابق .
14-مادة (4/7) المرجع السابق .
15-مادة (8/7) من القرار الأميري المشار إليه .
16-مادة (122) من الدستور .
17-مادة (8/8) ) من القرار الأميري المشار إليه .

مكتب الأمين العام
يرأس مكتب الأمين العام مدير، يتولى الاختصاصات التالية:
  1. تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الأمين العام.
  2. تلقي المكاتبات التي ترد إلى الأمين العام، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها على الجهات المختصة وفقاً لتعليماته.
  3. إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلف بها.
  4. الاتصال بالجهات المختلفة للحصول على البيانات التي يطلبها الأمين العام.
  5. اخطار الجهات المعنية بتأشيرات الأمين العام، ومتابعة تنفيذها وعرض ما تم بشأنها.
  6. تلقي الشكاوى التي ترد إلى مكتب الأمين العام وعرضها عليه، وتنفيذ ومتابعة ما يصدر منه بشأنها.
أية مهام أخرى يكلف بها.
الأمين العام لمجلس الوزراء
يرأس الأمانة العامة أمين عام بدرجة وكيل وزارة ، يتولى الإشراف المباشر على أعمالها وتوزيع العمل على جميع وحداتها ، ويعاونه في ذلك أمين عام مساعد أو أكثر ، بدرجة وكيل وزارة مساعد ويحل محل الأمين العام عند غيابه الأمين العام المساعد أو من يفوضه الأمين العام في ذلك ،وتضم الأمانة العامة عدداً كافياً من الخبراء والموظفين .
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

    نصّت المادة (9) من القرار الأميري رقم (28) لسنة 2009 بتنظيم مجلس الوزراء على أنه "يكون للوزير مكتب, يرأسه مدير يتبعه مباشرة, ويصدر بتعيينه قرار من الوزير, ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار, بالنسبة للوزير. ويختصّ مدير مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء, طبقا للمادتين (5), (9) من القرار الأميري رقم (28) لسنة 2009 المشار إليه, بما يلي:
  1. تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بالوزير.
  2. تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير وإعدادها للعرض عليه .
  3. توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة، لدراستها وفقاً لتعليمات الوزير .
  4. إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير.
  5. الاتصال بالجهات المختلفة لتقديم الأوراق والبيانات المطلوبة .
  6. إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته ، واطلاعه على ما تم بشأنها .
  7. متابعة تنفيذ الجهات المختلفة للقرارات والمراسلات والمكاتبات وغيرها، الصادرة عن المكتب، وإعداد التقارير اللازمة بنتائج المتابعة.
  8. حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها، وتسجيل ما يشير بتسجيله منها .
أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير
إدارة التدقيق والجودة

تختص إدارة التدقيق والجودة بما يلي :
1- وضع مشروع خطة سنوية للتدقيق على الوحدات الإدارية بالأمانة العامة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق.
2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الأمانة العامة.
3- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الأمانة العامة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن.
4- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالأمانة العامة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها.
5- اقتراح خطط تطوير نظم وإجراءات العمل بالوحدات الإدارية بالأمانة العامة.
6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة أداء الأعمال بالوحدات الإدارية بالأمانة العامة.
7- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف.
8- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها.
9- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
10- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الأمانة العامة أو تخضع لإشرافها.
11- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.
إدارة العلاقات العامة والاتصال

تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي :
1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الأمانة العامة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالأمانة العامة واختصاصاتها، وعرضها على المسئولين وإعداد الرد عليها.
3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم.
4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الأمانة العامة وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الأمانة العامة، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الأمانة العامة.
6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الأمانة العامة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
7- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الأمانة العامة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، والجهات المختصة.
8- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الأمانة العامة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
9- إعداد التقارير اللازمة بشان كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الأمانة العامة.
ادارة التشريع

تختص إدارة التشريع بما يلي:
1- دراسة وإعداد وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية التي تكلف بها من المجلس أو ترد إليها من الجهات المختصة، وإدخال ما تراه من تعديلات عليها، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات أو الجهات ذات العلاقة.
2- مراجعة التشريعات القائمة واقتراح تحديثها أو تعديلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3- عرض مشروعات الأدوات التشريعية التي تنتهي من إعدادها على الأمين العام ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
4- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالأمانة العامة.
5- المشاركة في دراسة مشروعات التشريعات الخليجية والعربية والدولية، الموحدة أو النموذجية أو الاسترشادية، وحضور الاجتماعات المتعلقة بها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ادارة شؤون الجلسات

تختص إدارة شؤون الجلسات بما يلي:
1- دراسة الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الوزراء، وإعدادها للعرض على المجلس.
2- إعداد مشروع جدول أعمال لكل اجتماع من اجتماعات المجلس، وعرضه على الأمين العام.
3- إعداد ملف لكل اجتماع من اجتماعات المجلس يضم الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، والمستندات والوثائق المتعلقة بكل منها، وتوزيعه على الوزارات قبل الاجتماع بوقت كاف.
4- إعداد موجز للموضوعات التي تعرض على المجلس، متضمناً بياناً لها وتحديداً للمسائل المطلوب إصدار قرار بشأنها.
5- إعداد البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع المجلس.
6- إعداد محضر لكل اجتماع يتضمن ملخص ما دار فيه من المناقشات، وما انتهى إليه من قرارات.
7- إعداد المذكرات اللازمة لتبليغ قرارات المجلس.
8- إعداد بيان بالموضوعات التي يقرر المجلس تأجيل النظر فيها، وإعادة عرضها في الوقت الذي يقرره.
ادارة نظم المعلومات

تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي:
1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الأمانة العامة ومتابعة تنفيذها.
2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الأمانة العامة.
3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالأمانة العامة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة.
5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالأمانة العامة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.
6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الأمانة العامة على شبكة المعلومات الدولية.
ادارة الموارد البشرية
تدعم الإدارة عمل الأمانة العامة في مجال اختصاصاتها والتي يحددها القرار أميري بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء 29 لسنة 2009 كالتالي:
  1. تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين .
  2. تحديد احتياجات الأمانة العامة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة .
  3. إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره .
  4. إعداد مشروع موازنة الباب الأول ، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية .
  5. تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين .
  6. القيام بإجراءات النقل والندب والإعارة .
  7. دراسة استحقاق الموظفين للإجازات ، وفقاً للقانون .
  8. إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للأمانة العامة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها .
  9. تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الأمانة العامة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، وتنفيذها ، وتقييم مدى الاستفادة منها .
  10. وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الأمانة العامة .
ادارة الموارد البشرية الحكومية
تدعم الإدارة عمل الأمانة العامة في مجال اختصاصاتها والتي يحددها القرار أميري بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء 29 لسنة 2009 كالتالي:
  1. اقتراح السياسات العامة لنظم التوظف وقواعد التعيين والترقية ، ومتابعة تنفيذها .
  2. اقتراح السياسة العامة للرواتب والأجور الحوافز والمزايا الوظيفية .
  3. اقتراح دليل وظائف ذوي الخبرة والكفاءة والتخصصات النادرة واشتراطات شغلها من مؤهلات علمية وخبرات عملية ومهارات وقدرات خاصة متميزة .
  4. مباشرة الاختصاصات المنوطة بها في قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه ، وعلى الأخص :
    (أ) إعداد أسس ومعايير وأهداف ونماذج تقارير تقييم الأداء السنوي للموظفين .
    (ب) دراسة مقترحات الجهات الحكومية باستحداث الوظائف ، وتقرير ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية .
    (ج) إعداد دليل وصف وتنصيف وترتيب الوظائف العامة بالدولة .
    (د) إعداد الخطط والدراسات والبرامج الخاصة بتطبيق نظام وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة ، ومتابعة تنفيذها وتطويرها ، واقتراح الحلول لإزالة المعوقات التي تواجهها .
    (هـ) اعتماد مشروعات وصف وتصنيف وترتيب الوظائف للجهات الحكومية ، وتقديم الدعم الفني اللازم لها في هذا الشأن .
  5. المشاركة في وضع سياسات توطين الوظائف ، ومتابعة تنفيذها .
  6. وضع وتحديث قاعدة بيانات لموظفي الدولة ، وربطها بالجهات الحكومية .
  7. رفع تقارير دورية أو كلما طلب منها ذلك ، عن تنفيذ سياسة الموارد البشرية في الجهات الحكومية ، واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها .
  8. المشاركة في إعداد الخطة السنوية التي يعدها معهد التنمية الإدارية لتدريب موظفي الجهات الحكومية ، وإعداد تقرير دوري عن تقدم إنجاز الخطة التدريبية .
  9. اقتراح القواعد الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين وتنمية قدراتهم ، بما يضمن تطوير ورفع مستوى الأداء .
ادارة الفتوى والدراسات القانونية

تختص إدارة الفتوى والدراسات القانونية بما يلي:
1- إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تطلب الجهات الحكومية الرأي فيها.
2- إبداء الرأي في كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في الدولة أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة، وكل امتياز أو احتكار.
3- بيان الرأي فيما يعرض عليها من خلاف في المسائل القانونية بين الجهات الحكومية، وعرض الأمر من الوزير على مجلس الوزراء، بناءً على طلب الجهة التي لم تعتمد الرأي.
4- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الأمانة العامة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، وإبداء الرأي في الموضوعات التي تحال إليها0
5- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الأمانة العامة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية0
6- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الأمانة العامة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.
7- متابعة المنازعات والقضايا التي يكون مجلس الوزراء طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة
ادارة المتابعة

تختص إدارة المتابعة بما يلي:
1- متابعة إنجاز الموضوعات الواردة للأمانة العامة مع الوحدات الإدارية المعنية.
2- إعداد تقارير شهرية بالموضوعات المقيدة بالأمانة العامة، والتي لم يتم إنجازها.
3- إعداد تقارير متابعة دورية عن نشاطات وإنجازات الوحدات الإدارية بالأمانة العامة.
4- متابعة الموضوعات المرسلة إلى الجهات الحكومية وما تم بشأنها.
5- متابعة نتائج أعمال اللجان الدائمة أو المؤقتة المشكلة بقرار من المجلس، وإعداد التقارير اللازمة.
6- متابعة القرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس إلى الجهات الحكومية والتأكد من تنفيذها ورفع تقارير بشأنها.
ادارة التخطيط والسياسات الحكومية
تدعم الإدارة عمل الأمانة العامة في مجال اختصاصاتها والتي يحددها القرار أميري بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء 29 لسنة 2009 كالتالي:
  1. دعم عملية التخطيط في الجهات الحكومية ، من خلال نشر أدلة لأساليب ونماذج وضع الخطط ومتابعة تنفيذها .
  2. المراجعة الدورية لأهداف ونتائج الخطط التنفيذية للجهات الحكومية ، للتأكد من سلامة تحقيق الأهداف والاستراتيجيات العامة للخطط النوعية ، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي ، ورفع التقارير الدورية بشأنها .
  3. التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية ، لضمان الربط بين الأولويات التنموية الحكومية وإعداد الموازنة العامة .
  4. مراجعة الخطط التنفيذية للجهات الحكومية , والتنسيق فيما بينها ، والتأكد من تجانسها مع الخطة الإستراتيجية العامة للتنمية ، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي .
  5. متابعة مدى تقدم تنفيذ الخطط متوسطة وقصيرة المدى للجهات الحكومية ، وفق المؤشرات القياسية الموضوعية ، وإعداد التقارير الخاصة بذلك ، متضمنة معوقات التنفيذ والإجراءات التصحيحية المطلوبة .
  6. التنسيق مع الجهات المختصة ، للتعرف على نتائج قياس الخطط ، وأخذ الملاحظات في هذا الصدد .
ادارة الشؤون الإدارية والمالية

تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي:
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الإدارية والمالية المتعلقة بعمل الأمانة العامة.
2- تحديد احتياجات الأمانة العامة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.
3- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين، والقيام بإجراءات التعيين النقل والندب والإعارة، ودراسة استحقاق الموظفين للإجازات، وفقاً للقانون.
4- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الأمانة العامة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها.
5- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الأمانة العامة.
6- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للأمانة العامة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها.
7- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه وتطويره0
8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للأمانة العامة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
9- توفير احتياجات الأمانة العامة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
10- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة.
11- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.
12- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات .
13- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد.
14- تنظيم أرشيف الأمانة العامة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق.
15- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي، وصرف بدل الأثاث لموظفي الأمانة العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
16- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية، والإشراف على مخازن الأمانة العامة0
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
مكتب الأمين العام
الأمين العام لمجلس الوزراء
مكتب سعادته
إدارة التدقيق والجودة
إدارة العلاقات العامة والاتصال
إدارة نظم المعلومات
إدارة الشؤون الإدارية والمالية
إدارة المتابعة
إدارة شؤون الجلسات
إدارة الفتوى والدراسات القانونية
إدارة التشريع